حسین کریمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به فعالیت ۹۲ دفتر ثبت اسناد رسمی در زنجان گفت: به صورت متوسط در این دفاتر بیش از ۲۲۰ نفر پرسنل مشغول به کار است.

وی با اشاره به شرایط کاری سردفتران و موانع قانونی که در اشتغال آنها به شغل دیگر وجود دارد، گفت: دفاتر اسناد رسمی کسب و کار نیستند، منشأ دفاتر رسمی حاکمیتی است، در قانون آمده کسانی که سردفتر می‌شوند، حق اشتغال به امر تجارت و کسب و کار را ندارند، بنابراین سردفتران اسناد رسمی اگر شاغل شوند دیگر صلاحیت سردفتری نخواهند داشت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به با تصویب ماده ۶ قانون با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طبق این قانون اگر دفاتر اسناد رسمی بدون رسیدگی صلاحیتی به افراد واگذار شود، آثار و تبعات آن به جامعه تحمیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با دفتر اسناد رسمی تفاوت اساسی با همه مشاغل دارد، افزود:  اگر تعداد این دفاتر بدون ملاحظه افزوده شود و به دلیل نبود ظرفیت کار، این دفاتر نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، بار زیادی بر دوش دولت می‌افتد.

کریمی با بیان اینکه طبق ماده ۵ قانون دفاتر به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت باید یک دفترخانه وجود داشته باشد، افزود: اخیرا این محدودیت برداشته شده که اگر طرح جدید تصویب شود، سردفتران جدیدی جذب خواهند شد و تعداد دفاتر بالا خواهد رفت، در حالی که نه خرید و فروش اضافه شده و نه وضعیت اقتصادی بهتر شده است و همین امر در نهایت باعث ضرر سردفتران خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد، تصریح کرد: طرح تسهیل موانع کسب و کار به صورت کلی تصویب شده و هدف آن هم اشتغالزایی است، اما یک قانون باید همه جانبه باشد و مشاغلی که از قبل بودند را تحت تاثیر قرار ندهد.