به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسین کریمی با اشاره به با تصویب ماده ۶ قانون با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اگر تعداد این دفاتر بدون ملاحظه افزوده شود و به دلیل نبود ظرفیت کار، این دفاتر نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، بار زیادی بر دوش دولت می‌افتد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد، تصریح کرد: طرح تسهیل موانع کسب و کار به صورت کلی تصویب شده و هدف آن هم اشتغالزایی است، اما یک قانون باید همه جانبه باشد و مشاغلی که از قبل بودند را تحت تاثیر قرار ندهد.

وی گفت: متاسفانه در این قانون هر شخصی که ۷۰ درصد از نمره مورد نظر را کسب کند، قادر به ایجاد دفتر اسناد رسمی خواهد شد. طبق ماده ۵ قانون دفاتر به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت باید یک دفترخانه وجود داشته باشد. امااخیرا این محدودیت برداشته شده، در حالی که نه خرید و فروش اضافه شده و نه وضعیت اقتصادی بهتر شده است و همین امر در نهایت باعث ضرر سردفتران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قانون تصویب شده عملا تیشه به ریشه دفاتر می‌زند، گفت: این قانون ظاهرا به تسهیل کسب و کار کمک‌ می‌کند، اما دفاتر اسناد رسمی قدیمی از بابت آن آسیب می‌بینند و با این شرایط در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند. سردفتری نیازمند تخصص است و بغالی نیست که مرتب به تعداد آن افزوده شود. سوال من این است که چرا وقتی اقتصاد بزرگ‌تر نشده و خرید و فروش رونق نگرفته، چرا تعداد دفاتر باید افزایش پیدا کند؟ اگر هر دفترخانه فقط دو کارمند داشته باشد، علاوه بر حقوق این افراد باید سهم ۱۰ درصدی کانون، حق بیمه، اجاره دفترخانه و … را پرداخت کند.